پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از اینکه زنی خود را بدون اجازهٔ اولیایش (سرپرستانش) به ازدواج درآورد، هشدار داده‌اند و [بیان کرده‌اند] که ازدواجش باطل است. و این [بطلان] را سه بار تکرار کرده‌اند، گویی که [آن ازدواج] هرگز اتفاق نیفتاده است. و اگر کسی که بدون اجازهٔ ولی با او ازدواج کرده، با آن زن همبستر شود، پس به خاطر بهرهٔ جنسی که از او برده است (یعنی جماع در محل شرمگاه)، مهریهٔ کامل برای آن زن خواهد بود. سپس اگر اولیاء در ولایت عقد دچار اختلاف شوند - در‌حالی‌که مراتبشان یکسان است - عقد از آنِ کسی است که زودتر به آن اقدام کند، به شرطی که این کار با در نظر گرفتن مصلحت زن باشد. و اگر ولی از تزویج او خودداری کند، مانند این است که آن زن ولی‌ای ندارد؛ پس حاکم (سلطان) یا نمایندهٔ او مانند قاضی و امثال آن، ولیِ او خواهند بود. وگرنه با وجود ولی، ولایتی برای حاکم نیست.

• شرط بودنِ ولی برای صحت ازدواج. از ابن منذر حکایت شده است که از هیچ‌یک از صحابه، نظری مخالف این امر شناخته نشده است.
• در نکاح باطل، زن در مقابل همبستری مرد با او، مستحق مهریه است.
• حاکم (سلطان)، ولیِ آن دسته از زنانی است که ولی ندارند، خواه به دلیل عدم وجود ولی از اساس باشد، یا به دلیل خودداری ولی از به ازدواج در آوردن او.
• حاکم، ولیِ کسی است که ولی ندارد، در حالت نبودِ ولی یا عدم امکان دسترسی به او، قاضی به جای حاکم قرار می‌گیرد؛ زیرا قاضی در این مسائل، نایب حاکم است.
• ولایت در تزویج زن به این معنا نیست که او حقی [در پذیرش یا نپذیرفتن ازدواج] ندارد، بلکه او دارای حق است و برای ولی‌اش جایز نیست که او را جز با اجازهٔ خودش به ازدواج درآورد.
• شروط نکاح صحیح: اولاً: مشخص بودن هر یک از زوجین با اشاره یا نام بردن یا توصیف و مانند آن. ثانیاً: رضایت هر یک از زوجین به دیگری. ثالثاً: اینکه ولیِ زن، عقد او را انجام دهد. رابعاً: وجود شاهد بر عقد نکاح.
• در ولی‌ای که عقد نکاح را می‌خواند، این شروط لازم است: اولاً: عقل. ثانیاً: مرد بودن. ثالثاً: بلوغ، با رسیدن به پانزده سالگی یا احتلام. رابعاً: اتحاد در دین؛ پس کافر بر زن یا مرد مسلمان ولایت ندارد و همچنین مسلمان بر زن یا مرد کافر ولایت ندارد. خامساً: عدالت، که در تضاد با فسق است و در این مورد کافی است که مصلحت کسی را که متولی امر ازدواجش شده، در نظر بگیرد. سادساً: اینکه ولی، رشید بوده و سفیه نباشد، و آن توانایی شناختن فرد هم‌کف و مصلحت‌های نکاح است.
• اولیای زن در امر تزویج نزد فقها دارای ترتیب هستند و جایز نیست از ولیِ نزدیک‌تر عبور کرد، مگر در صورت نبود او یا نداشتن شروط لازم در او. و ولیِ زن عبارت است از: پدرش، سپس وصیِ پدر دربارهٔ او، سپس پدربزرگ پدری‌اش هرچه بالاتر رود، سپس پسرش، سپس پسران او هرچه پایین‌تر روند، سپس برادر تنی او (از یک پدر و مادر)، سپس برادر پدری او، سپس پسران آن دو، سپس عموی تنی او، سپس عموی پدری او، سپس پسران آن دو، سپس نزدیک‌ترین خویشاوند نسبی از مردان پدری (عصبه) به ترتیب ارث. و حاکم مسلمان و نایب او مانند قاضی، ولیِ کسی است که ولی ندارد.

1. صفحه ی اصلی
2. فقه و اصول فقه
3. فقه خانواده
4. نكاح
5. بروز رسانی

• لعنت الله بر کسی که محلل است و آنکه برای او حلاله می شود.
• نکاح و ازدواج را اعلان کنید.
• هیچ زنی نمی تواند زن دیگری را به ازدواج کسی در آورد و هیچ زنی نمی تواند خود را به ازدواج کسی درآورد. و زن زناکار است که خود را به ازدواج کسی در می آورد....
• نکاح (درست) نیست مگر با (اجازه‌ی) ولی