هرکس کالایش را به کسی بفروشد یا نزد وی به امانت بگذارد یا به او قرض دهد و مشتری ورشکسته شود، چنانکه مالش کفایت بدهی اش را نکند، فروشنده ی آن کالا این حق را دارد که در صورت یافتن عین کالایش نزد وی، آن را بردارد چون او از سایر طلبکاران به آن سزاوارتر می باشد.

1. صفحه ی اصلی
2. فقه و اصول فقه
3. فقه معاملات
4. حَجْر
5. بروز رسانی