سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الثمر المدلى في الشجر هل يجوز الأكل منه؟ فأخبر أن من أخذ بفمه، أي قطف ليأكل في مكانه، من غير أن يحمل في ثوبه فلا شيء عليه؛ لكونه جرت العادة بالتسامح في مثله؛ لأنه قليل عادةً، لكن من خرج من البستان ومعه منه شيء فإنه يضمنه ويعاقب لكونه أخذ شيئا لا يحل له، أما من أخذ من الثمر بقدر قيمة الترس في العهد النبوي -وهو نصاب السرقة- بعد أن يحرز ويخبأ في موضع التجفيف والتخزين، فهذا حكمه حكم السارق لأنه أخذ شيئًا من الحرز فعليه القطع إذا توفرت شروط القطع الأخرى.

• الثمر : اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما.
• خُبنَة : بضم الخاء، وسكون الباء، وهي معطف الإزار، وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا.
• فعليه الغرامة : وذلك بأن يغرم المسروق لصاحبه، إما يرده بعينه إليه، أو يرد بدله غرامة عليه.
• العُقُوبَةُ : الحد بالقطع إن تمت شروطه، أو التعزير إن تخلَّف بعضها.
• الجَرِين : بفتح الجيم، فراء مكسورة، ثم ياء، آخره نون: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويخلص، ويصفى فيه الحب من تبنه، وقشره.

• إذا مر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجرة، أو الماشية واللبن في ضروعها، فله أن يأكل، أو يشرب حاجته، من غير أن يحمل معه شيئًا؛ لأنَّ أصحاب البساتين، وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي، كالإذن اللفظي.
• لا يجوز أن يأخذ أحد من التمر على رؤوس النخل، ومن الثمر في شجره، ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه، ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل، أو القيمة، وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنَّه لم يأخذ مالاً من حرزه.
• لا يجوز أن يأخذ من الطعام المودعَ في الجرِين والبيدر، فإذا بلغ ما أخذه قدر نصاب حد السرقة فعليه الحد بقطع يده.
• أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة عقوبة له.
• الحديث دليل على اشتراط الحرز في المسروق.
• اشتراط النصاب في السرقة لقوله: "فبلغ ثمن المجن".

1. الرئيسية
2. شروط إقامة الحدود
3. الحدود
4. الفقه وأصوله
5. الحديث

1. الرئيسية
2. حد السرقة
3. الحدود
4. الفقه وأصوله
5. الحديث

• لا يقاد الوالد من ولده
• ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع
• أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
• لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ