في هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر، وأن ما زاد عليها، فغير مأذون فيه، وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق، وأن الطلاق أو انفساخ النكاح، لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باقٍ، ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج، ولو بإجباره من الحاكم؛ لأن هذا إكراهٌ بحقٍّ.

• يوقف حتى يطلق : يمنع القاضي المُوْلِي عن التمادي في إيلائه إذا بلغ 4 أشهر؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.
• ولا يقع عليه الطلاق : حتى لو مضت أربعة أشهر فإنها لا تَطْلُق حتى يُطَلِّق.

• أنه لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام الأربعة أشهر.
• أنه لا تَطْلُق المرأة بمجرد تمام الأربعة أشهر.
• إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يَفِىءْ، أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق.

1. الرئيسية
2. الإيلاء
3. فقه الأسرة
4. الفقه وأصوله
5. الحديث

• أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُوقِف المُولي
• لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
• إن الشهر ‌يكون ‌تسعة وعشرين يوما
• لا، ولكن ‌آليت ‌منهن شهرًا